يكتسب إرساء توازن مالي في الموازنة العامة أهمية كبيرة لتحقيق الإستدامة المالية والنمو الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي في لبنان.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال في لبنان نيكولا بوخاطر في حديث لموقعنا Leb Economy إن تحقيق ذلك يتطلب 7 إجراءات وإصلاحات جذرية على المدى الطويل، يمكن تلخيصها بالآتي:

أولاً، إعادة التفكير بدور الدولة وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليص حجم القطاع العام ونفقاته ليبقى تحت سقف الـ13% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإستفادة من نموذج سنغافورة.

ويوضح بوخاطر في هذا الإطار، أن “التجربة أثبتت أن الدولة اللبنانية بعد الحرب، ومن ضمن هيكليتها وتنظيمها، قد أعطت الأطراف السياسية حق النّقض على كل قرار، وبالتالي فإنها غير قادرة على لعب دور تقديم الخدمات العامة بشكل عادل ومنصف ومثمر”، معتبراً ان “هذه التجربة تفرض علينا التفكير في نموذج جديد، يقتصر فيه دور القطاع العام على النواحي النقدية والأمنية والقضائية والسياسة الخارجية، كما والدور التنظيمي والرقابي، مع فتح الباب أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة قطاعات الإقتصاد الأخرى. ومن شأن هذا النموذج السماح للدولة بالإرتكاز على القطاع الخاص الشرعي وعلى “الديسبورا” اللبنانية المتألقة في شتّى المجالات، لإعطاء خدمات عامة مناسبة للمجتمع. وهنا دور قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون المنافسة، وقانون الوصول للمعلومات وقانون الشراء العام ودور السلطات الرقابية للتأكد من تنافسية، وشفافية، وإستمرارية هذه الشركات”.

ثانيًا، توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي من خلال تحسين آليات التحصيل الضريبي ومحاربة الإقتصاد غير الشرعي والنقدي والتهرب الضرائبي والجمركي.

ثالثًا، تعزيز الإقتصاد الشرعي وتحفيز الشركات الشرعية بتخفيض الضرائب عكس ما يحصل الآن.

رابعاً، إعادة هيكلة النظام الضريبي لجعل لبنان أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين والمقيمين.

خامساً، تطبيق قانون المنافسة على القطاع العام، وكسر إحتكارات القطاع العام وخاصة في مجالات مثل الكهرباء والضمان الإجتماعي، مع الحاجة إلى إعادة هيكلة هذه القطاعات لتحفيز الإنتاج والتنافسية والنمو. بالتوازي إعادة هيكلة النظام المالي بعدالة لإعادة الثقة وجذب رؤوس الأموال من جديد وإعادة التمويل للإقتصاد وتحفيز النمو.

سادسًا، سن قانون عصري لإستقلالية القضاء لضمان العدالة والشفافية في النظام القانوني.

سابعًا، تحقيق الإستقرار السياسي والأمني لخلق بيئة مواتية للإستثمار والتنمية الإقتصادية.

وختم بوخاطر بالتأكيد على أن “هذه الإجراءات ضرورية لضمان مستقبل مالي مستدام ومتوازن للدولة”.