حاله حال مختلف القطاعات الأخرى، يعاني القطاع الزراعي من تداعيات الأزمة الاقتصاديّة فيشتدّ الخناق عليه يومياً من دون أن تلتفت أي من السلطات المعنية لمساعدته، في حين أن دعمه كقطاع إنتاجي أساسي لتحسين الوضع الاقتصادي، فيمكن بذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي، التخفيف من تسرّب العملات الصعبة وحتّى الاستيراد.

عن أبرز التّحديات الّتي يواجهها هذا القطاع راهناً، يشير عضو لجنة الزراعة ( GPA لجنة الاقتراحات والتنفيذ) في تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين RDCL رافاييل دبانه في حديث مع “المركزية” إلى أن “اهتمام وزارة الزراعة مركّز على المستهلك، من دون إعطاء المزارع الاهتمام اللازم الأمر الذي لا يساعده على التطوّر. إلى ذلك، خطر تدهور العملة اللبنانية المتواصل يعدّ من أبرز الصعوبات أمام المزارع لأن عليه تسديد ثمن المازوت بالدولار لري مزروعاته”.

أما الخطوات الأولى التي يفترض على لبنان اتّخاذها لمساعدة القطاع الزراعي على النّهوض، فيعدّدها على الشّكل الآتي: “التصويت على قانون يوضح العلاقات بين المزارع وتاجر المنتج الزراعي في أسواق الجملة لحماية الأوّل من جشع التجار؛ مكافحة وزارة الزراعة والدولة التهريب أي الدخول غير الشرعي للمبيدات المزوّرة والرديئة؛ منع استيراد المنتجات الزراعية الأجنبية إلى الأسواق اللبنانية بسبب منافستها غير المتكافئة للإنتاج المحلي إذ إن البلدان المصدرة تدعم إنتاجها الزراعي بشكل يجعل كلفته أدنى من الكلفة الحقيقية؛ إقرار قانون دعم المزارع عند حصول كوارث مناخية؛ وضع برامج تجعل نشاطات محطات الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة مفيدة للمزارع وتساعده على التعرف الى تقنيات جديدة ومتطورة؛ السعي مع وزارة الزراعة لإصدار قرارات تلزم المزارع على وضع اسمه ومنشأ إنتاجه عند عرضه للبيع في أسواق الجملة، السعي الجاد مع وزارة الزراعة لتطبيق برنامج الروزنامة الزراعية”.

وفي المقابل، يلفت دبانه إلى نقاط القوّة المتوافرة والتي يمكن الاستفادة منها لتطوير القطاع الزراعي مثل “الدعم المتواصل عن طريق إدخال تقنيات جديدة من عدة منظمات دولية للعديد من تجمعات المزارعين في عدة مناطق وفي نشاطات زراعية مختلفة؛ تكيّف المزارعين المتواصل مع الصعوبات والمعوقات لإيجاد حلول فعّالة لمواصلة الإنتاج؛ دخول عدة مستثمرين في الميدان الزراعي بخلفية وذهنية رجال الأعمال المنفتحين على طرق متطورة لتسويق إنتاجهم، لا سيما في الخارج”.

ويوضح أن “لبنان يستورد سلعًا غذائية بقيمة ٢،٥ مليار دولار أميركي سنويًا، في حين أنّ بالإمكان إنتاج السلع نفسها محليًا، وتحقيق أرباح كبيرة تُقدّر بحوالي ١.٧ مليار دولار سنوياً”، شارحاً أن “انهيار قيمة العملة الوطنية فتح المجال لإنتاج سلع زراعية تحقق أرباحاً للمنتجين، لأن كلفة الاستيراد أصبحت باهظة جداً، هذا الواقع يساعد على إنجاح التكامل بين الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية، وهو أمر لم يكن موجودا سابقاً”، مضيفاً “بإمكان القطاع العام المساعدة في السياق عن طريق وضع مواصفات تحد من إيجاد إنتاج زراعي غير مطابق لمتطلبات الصناعات الزراعية ما يجعلها أكثر تنافسية عند التصدير. كذلك، يمكن إدخال زراعات جديدة يستوردها لبنان حالياً لتحفيز مدخول القطاع”.

على صعيد التّجمع، يكشف دبانه عن “لائحة توصيات أعدّتها اللجنة الزراعية تعتبر خارطة طريق مهمّة لتحقيق نجاحات على مختلف المستويات الزراعية في لبنان”. وعلى المدى القصير، تنص اللائحة وفق دبانه على النقاط الآتية: جمع البيانات من مختلف المناطق لرصد قطاع الأغذية الزراعية، ومقاييس الأمن الغذائي، والمحركات النوعية لأنماط استهلاك الغذاء الحالية؛ التنسيق مع الموردين والمزارعين لتحسين استخدام المواد والمعدّات الزراعية؛ تحفيز قطاعات الإنتاج المحلية الاستراتيجية وتقليص نقاط الضعف في الأغذية التي تعتمد عليها الدولة؛ زيادة قدرة لبنان على إنتاج بذور المحاصيل الأساسية من النظام الغذائي اللبناني؛ مراجعة وتعديل السياسات والاتفاقيات التجارية في لبنان، والرسوم الجمركيّة، وإجراءات مكافحة الإغراق لزيادة جاذبية المنتجات الغذائية الزراعية المحلية؛ وضع الحوافز الضريبية التي تستهدف بشكل خاص الطرق المبتكرة لإنتاج المنتجات الزراعية وكذلك تطوير محاصيل استراتيجية وعالية القيمة.

أما النقاط على المدى الطويل فهي: ضمان وجود آلية لتقاسم المخاطر في القطاع الخاص لدعم التمويل الزراعي و/ أو تقديم تسهيلات تمويلية أكثر استدامة؛ تحسين تطبيق تقنيات الزراعة والحصاد وما بعد الحصاد وتعزيز اعتماد المعدات المتطوّرة من قبل المزارعين؛ التقليل من الواردات عبر تحفيز المزارعين على استبدال المحاصيل التقليدية بالمنتجات المستوردة الضرورية للأمن الغذائي، أو استبدال المحاصيل ذات الخسائر الكبيرة بالمحاصيل ذات الفائدة الأعلى للنظام الغذائي البشري؛ حصول تعاون بين المعهد اللبناني للبحوث الزراعية (LARI) والجامعات لتطوير استراتيجية طويلة الأمد للأمن الغذائي وتحديد الموروثات والمحاصيل الأخرى الممكن تكييفها مع البيئة المحلية؛ خلق روابط بين المزارعين والصناعات المحليّة من أجل إبرام عقود مع الصناعات الغذائية اللبنانية التي يمكنها استيعاب كميات كبيرة من المحاصيل المنتجة محليًا؛ تحديد الأسواق الدولية المتخصصة لاستهدافها؛ اعتماد وتنفيذ التصنيف الإلزامي للمنتجات المحلية واتباع نظام للتتبع؛ توفير التدريب لموظفي LARI التقنيين وللخدمة الإرشادية وللمعلمين والطلاب في المدارس الفنية الزراعية والمزارعين؛ إنشاء صندوق البحث والتطوير للبحوث الزراعية؛ الاستثمار في تربية الكائنات الحيّة المائية / تربية الأسماك كمصدر للبروتينات عالية الجودة المنتجة محليًا؛ الاستثمار في الزراعة الإيكولوجية والزراعة العضوية والزراعة المحافظة على الموارد لتصبح النوع السائد للإنتاج محلّياً؛ دعم التعاونيات القائمة وإنشاء أخرى جديدة بمشاركة الفئة الشابة؛ تسهيل تبني أدوات تمويل سلاسل القيمة في قطاع الأغذية الزراعية.