أكدت السيّدة جومانة صدي شعيا عضو جمعية الصناعيين اللبنانيين وعضو مجلس إدارة تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين RDCL، أن القطاع الصناعي ، هو ركيزة في الإقتصاد اللبناني ويساهم في تحريك الدورة الإقتصادية. ولفتت في حديث صحافي إلى أن النشاطات الإقتصادية تؤدّي دورا” حيويا” في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع النمو الإقتصادي، كما يعتبر القطاع مصدر دخل للبلد من خلال صادراته، ويوفر فرص عمل، لا سيّما للشباب الذين يشكلون مستقبل لبنان.
العمل في القطاع الصناعي.
وقالت شعيا إنه يتطلّب من الشركات التخطيط مسبقا” لمدة لا تقل عن 5 الى 7 سنوات، وهذا ما يسمح لها باتخاذ قرارات استراتيجية مرتبطة بالإستثمارات وشراء الآلات والمعدات الثقيلة.”
وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي اليوم والإجراءات الأساسية التي على الدولة اتّخاذها لخلق بيئة ملائمة تحفّز الصناعة المحلية وتدفع الى الإستثمارات جديدة ومهمة فيها، تشير إلى أن
القطاع الصناعي يواجه تحدّيات يومية، منها :

الحصول على التمويل: حين لا تكون البنوك المحلية ناشطة، يكون الحصول على التمويل من الخارج أمرا” معقدا” للغاية.
تكلفة الطاقة: الإعتماد بنسبة 100% على المولدات يرفع من تكلفة الطاقة في التصنيع، تأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة وبشكل مستقر أمر ضروري
-عدم التخطيط والشفافية في السياسات الإقتصادية والرؤية الضريبية، مثال على ذلك إصدار قوانين جديدة مفاجئة تكون في بعض الأحيان ذات مفعول رجعي، وهذا الوضع يعيق القدرة على التخطيط بشكل صحيح.

عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي والقضائي: يؤثّر على إستقرار الأعمال التجارية والثقة وبالتالي على المستثمرين المحتملين من الخارج وأيضا” على التعامل مع الموردين الخارجيين.
توظيف اليد العاملة الماهرة التي تسعى الى الهجرة في هذه الظروف.
وعلى صعيد عودة العلاقات التجارية بين لبنان ودول الخليج، و انعكاساتها، بالأرقام، على القطاع الصناعي اللبناني، تشدد شعيا على أنه ” وبعيدا عن السياسة، لا شك بتأثير علاقة لبنان بالدول الخليجية بشكل عام على العديد من القطاعات الاقتصادية سواء بالنسبة الى السياحة أو الصناعة أو التجارة … ومن الضروري أن نتمكّن من إدخال البضائع اللبنانية الى المملكة العربية السعودية لأن حظر إدخالها يؤدي الى الإضرار بالعديد من القطاعات و بالتالي نحن في حالة انتظار وترقّب لمعرفة ما إذا كان سيصدر قرار لرفع الحظر أم لا.”
وحول ما يتردد عن اعتراض القطاع الصناعي على رفع الدولار الجمركي على سعر “صيرفة” مع تخوف من اتساع رقعة الاقتصاد غير الشرعي على حساب الصناعة والاقتصاد الشرعي، و “هجرة” المصانع الى دول أخرى؟ تعتبر شعيا أن
الصناعيين يدخلون أحيانا” بضائع بشكل مؤقت للعمل عليها من ثم إعادة تصديرها، يبحث الصناعيون عن إمكانية استخدام المناطق الحرّة الموجودة في المرفأ، إلا أن كل المعاملات الجمركية غير رقمية بعد، وكل عمليات الدخول والخروج للبضائع تدوّن يدويّا” من قبل الجمارك، الأمر الذي يزيد صعوبة الإحتكام الى هذا الحلّ.
وفي هذا الإطار، تشير إلى أن الموضوع الأهم والأكثر إلحاحا” هو تحديث (digitalizing) النظام الجمركي، وإن تم ذلك فهو يعني أنه سيكون هناك الكثير من العمل في المنطقة الحرّة وسيؤدي الى توسيع هذا الجزء من العمل، وستعدّ هذه إضافة جيّدة جدّا” للقطاع الصناعي في ما يخص البضائع المستوردة مؤقتا” والمعدّة لإعادة التصدير.
كذلك، فإن التغييرات المتواصلة لأسعار الجمارك مضرّة للغاية، لا سيما في حالات وصول الشحنات الكبيرة، حيث يتم أخذ رسوم جمركية بنسبة 3% من القطاع الصناعي، في حين يفترض إعفاء الصناعات من الرسوم الجمركية على عدد من البضائع مثل المواد الأولية وآلات التصنيع.

وعن الخطوات التي يقوم بها القطاع الخاص عبر تجمّع RDCL تحديدا” لدعم الإقتصاد المحلي ومساعدته على الصمود والإستمرارية واتباع أحدث التقنيات ؟ تقول شعيا إن “RDCL يتعاون باستمرار مع أعضائه لدعم القطاع الخاص لا سيما الصناعي ، مثلا”، تسهيل فرص التمويل من خلال تقديمهم الى المؤسسات المالية المعروفة حول العالم ، كما تبقى على اتصال دائم مع الجمعية اللبنانية للصناعيين لتنظيم ورش عمل بهدف تقديم المساعدة لتطوير القطاع الصناعي اللبناني ووضعه على الخارطة التنافسية في السوق العالمي، وعلى الرغم من هذه التحديات، إننا بحاجة الى مواصلة العمل الجماعي والمسؤول، من أجل دعم ورفع سمعة لبنان وقدرته التنافسية حول العالم.”